مسئله ناامیدی مردم موضوعی واقعی و مسئله اصلی کشور است / تعارض میان سیاست‌ها و گفتمان‌های اعلامی و اعمالی منجر به بی‌اعتمادی مردم می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۴۲۳۸
محمد صالح ترکمان، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی به نمایندگی از این جنبش دانشجویی مطالبی را در حضور رهبر انقلاب مطرح کرد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل های دانشجویی امروز با رهبر انقلاب دیدار کردند که نمایندگان اتحادیه های دانشجویی مطالبات خود را در این دیدار مطرح کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد صالح ترکمان، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی به نمایندگی از این جنبش دانشجویی مطالبی را در حضور رهبر انقلاب مطرح کرد که متن کامل صحبت های وی به شرح زیر است:
وَلَا تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْکَافِرُونَ
ایه ی ۸۷ یوسف
جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا امروز درگیر انواع هجمه‌های رسانه‌ای، جنگ و تحریم بوده است.. قطعی است که این هجمه‌ها از ابتدای انقلاب تا کنون بخاطر حرف نوی انقلاب اسلامی و دیگری‌ای است که در برابر هژمونی غرب ایجاد کرد و امید ملت‌های مستصعف شد؛ که مبتنی بر آنها تحلیلی پدید آمد که دلیل اصلی مشکلات کشور و ناامیدی مردم همین هجمه‌هاست. براساس این ایده نیز روایت پیشرفت برای تزریق امید به مردم مطرح شد، غافل از اینکه این ایده برای حل بحران ناامیدی راهگشا نیست. چرا که مسئله‌ی ناامیدی مردم، صرفاً برساختی رسانه‌ای نمی‌باشد، بلکه می‌توان گفت موضوعی واقعی و مسئله‌ی اصلی کشور است. این ناامیدی در دو انتخابات گذشته و با مشارکت کمتر از۵۰ درصدی مردم و دوم شدن آرای باطله در انتخابات ریاست‌جمهوری نشان داده شد. به زعم ما اتفاقاتی باعث ناامیدی مردم شده است که می‌توان آنها را ذیل دو سرفصل صورت‌بندی کرد.
۱. تحمیل: تفاوت جمهوری اسلامی با دموکراسی‌های غربی و دیکتاتوری این است که مبتنی بر ایده‌ی امت و امامت خود را مکلف به رشد مردم می‌داند و اگر این رشد محقق نشد، دست به تحمیل نمی‌زند. اما علی‌رغم تذکرات رهبر انقلاب رابطه‌ی بین حاکمیت و مردم مختل و در برخی موارد تبدیل به روند تحمیل سیاست‌ها از طرف حاکمیت به مردم شده است.
حضرت‌عالی در بیانات نوروزی خود همراهی افکار عمومی را برای تحقق سیاست‌ها و ایده‌ها ضروری دانستید. قانونی بودن حجاب، یکی از سیاست‌های درستی است که درخصوص نحوه‌ی اجرای آن مناقشات زیادی وجود دارد. سؤال ما این است که آیا درخصوص نحوه‌ی مقابله با گسترش بدحجابی، دستگاه‌های مسئول به دنبال تعامل با مردم هستند یا اینکه همچنان بدون توجه به افکار عمومی به برخورد انتظامی با افراد بدحجاب ادامه می‌دهند. یا مثلاً در مورد اینترنت که با زندگی روزمره‌ی مردم در ارتباط است، که علی‌رغم مخالفت افکار عمومی، محدودیت‌های غیرضروری، ناگهانی و دائمی اعمال می‌شود.
۲. تعارض میان سیاست‌ها و گفتمان‌های اعلامی و اعمالی: از مهمترین مواردی که منجر به بی‌اعتمادی و ناامیدی مردم می‌شود، تفاوت میان مواضع مسئولین نظام و واقعیت‌های صحنه است؛ که در این رابطه به سه مورد اشاره می‌کنیم.
الف) همواره از اهمیت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، به‌عنوان پشتوانه‌ی مشروعیت نظام، صحبت می‌شود. اما درموردی مثل ردصلاحیت‌ها در انتخابات ۱۴۰۰ که حتی منجر به اعتراض حضرت‌عالی نیز شد با وجود آن که امکان تغییر صحنه به نفع مشارکت وجود داشت، هیچ اتفاقی نیفتاد و نتیجه شد آنچه دیدیم.
ب) موردِ دیگر سیاست‌های تعمیق‌کننده‌ی نابرابری است. هدف اصلی انقلاب، جامعه‌ی بی‌طبقه توحیدی و تحقق عدالت بیان می‌شد، اما طی سه دهه‌ی اخیر با شکل‌گیری طبقه مرفه جدید و اجرای سیاست‌هایی مثل خصوصی‌سازی به‌طور خاص در حوزه‌ی آموزش و سلامت، وضع به جایی رسید که در دهه‌ی ۹۰ حضرت‌عالی درمورد عقب‌ماندگی در عدالت تذکر دادید. اما نتیجه‌ی این تذکر، تقلیل مسئله به «پیوست عدالت» در سیاست‌ها شد. آخرین مورد از سیاست‌های تعمیق‌کننده‌ی نابرابری، افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در وضعیت تورم ۴۴ درصدی در سال جدید بود.
ج) موضوع شفافیت آرای نمایندگان مجلس به‌عنوان وعده‌ی اصلی نمایندگان فعلی و شفافیت حقوق و مزایای مدیران که در قانون برنامه‌ی ششم توسعه به آن اشاره شده است، از جمله خواسته‌های بدیهی مردم هستند که همچنان مغفول واقع شده‌اند.
همان‌طور که بیان شد تحمیل در اجرای سیاست‌ها و تعارض بین سیاست‌ها و گفتمان‌های اعلامی و اعمالی، ارتباطی به تحریم یا هجمه‌های خارجی ندارند. سؤال اصلی این است که ریشه‌ی مبتلا شدن کشور به این مسائل ناامید کننده چیست؟ به نظر ما می‌توان دو ریشه برای آنها قائل شد که در ادامه بیان می‌شود.
۱. پافشاری بر سیاست‌های غلط:
یکی از اشکالات اساسی نظام حکمرانی ما دادن پاسخ‌های بعضاً غلط به مسائل است. غلط بودن این پاسخ‌ها یا کتمان شده یا روند اصلاح آنها طولانی می‌شود. در همین رابطه به دو مصداق خصوصی سازی و شورای عالی اقتصادی سران قوا می‌پردازیم.
خصوصی سازی: امروز ۱۶ سال از معرفی خصوصی سازی به عنوان راهکار مقابله با جنگ اقتصادی گذشته؛ فارغ از فساد‌ها و اشتباهاتی که در جریان واگذاری‌های متعدد رخ داده، گزارش نهاد‌های رسمی کشور نیز بر به هدف نرسیدن خصوصی‌سازی مهر تایید می‌زنند. به‌نظر می‌رسد ۱۶ سال خصوصی‌سازی مارا نه تنها قوی‌تر نکرد، بلکه ما را در برابر دشمن ضربه‌پذیرتر نیز کرد. خصوصی‌سازی حتی منجر به چابکی و تمرکز دولت روی وظایف اصلی‌اش هم نشد. یکی از ریشه‌های قیمت ۵۰ هزار تومانی دلار، شرکت‌های سابقاً دولتی هستند که خصوصی‌شده‌اند و از برگرداندن ارزشان خودداری می‌کنند. با این تفاسیر آیا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ منجر به مقابله با جنگ اقتصادی شد یا ما را در این جنگ آسیب‌پذیرتر کرد؟
در پاسخ عموماً دو مورد مطرح می‌شود. اول گفته می‌شود خصوصی‌سازی مورد اجماع اقتصاد‌دان‌ها بود. اما اکنون بسیاری از آنان دیگر این سیاست را تجویز نمی‌کنند. دوما میگویند اصل سیاست‌ها خوب بود اجرایش مشکل داشت. طبق قانون اساسی رهبری ناظر اجرای سیاست‌هاست که این امر به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است. اگر مشکلی در اجرا وجود دارد، یک پای مسئله، دستگاهی است که به این وظیفه خود عمل نکرده است. اما مسئله‌ی مهم اینجاست که این چه سیاستی است که هیچ دولتی، علی‌رغم همسو بودن با آن، قادر به اجرای درستش نیست؟ به‌نظر می‌رسد بازنگری در این سیاست و قانون اجرایی آن برای تحقق اهدافش مثل عدالت اجتماعی و مردمی‌سازی اقتصاد ضروری است.
شورای عالی سران قوا: سیاست غلط دیگری که هنوز روی آن پافشاری می‌شود، تصمیم‌گیری درباره‌ی برخی مسائل مهم کشور در شورای سران قواست. این شورا جهت هماهنگی قوا برای مقابله با جنگ اقتصادی شکل گرفت، اما عملاً تبدیل شد به محفل قانون‌گذاری چندنفره؛ و بستری به وجود آورد برای دور زدن مردم، ساختار‌های رسمی و محفلی کردن حکمرانی. مرور عملکرد این شورا حاکی از این است که شورا نه تنها تاکنون در اجرای مأموریت‌های اصلی خود موفق نبوده، بلکه باعث شکل‌گیری بحران‌هایی مثل اتفاقات آبان ۹۸ هم شده که هزینه‌هایی غیرقابل محاسبه برای کشور به‌وجود آورده. با این وجود، اما این شورا تعطیل که نمی‌شود هیچ، بلکه در آخرین شاهکار، در مصوبهی مولدسازی، علاوه‌بر مجلس، قوه‌ی قضائیه را نیز دور می‌زند.
این دو مورد از مهمترین مصادیق پافشاری بر سیاست‌های غلط بودند. همان‌طور که شما فرموده‌اید، انقلاب اسلامی همواره آمادهی تصحیح خطا‌های خویش است؛ لذا امیدواریم مطابق با همین نگاه با تغییر سیاست‌ها و ساختار‌های اشتباه مانند دو مورد فوق امید به معنای واقعی کلمه محقق شود.
۲. تضعیف نقش مردم در عرصه‌ی سیاست:
جمهوری اسلامی از بدو تاسیس دارای بستر‌های نهادینه شده‌ای از قبیل انتخابات بود که به‌واسطه‌ی آن مردم امکان مشارکت و تغییر سیاسی داشتند. این موضوع خود مایه‌ی امیدواری مردم بود، اما در چندسال گذشته با مخدوش شدن این بسترها، امید مردم به تغییرات سیاسی نیز تضعیف و جامعه دچار انفعال سیاسی شد.
مطابق با قانون اساسی اِعمال قوه‌ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است. اما تغییر جایگاه شورا‌های عالی از شورا‌های مشورتی و هماهنگی به قانون‌گذاری و افزودن شورای نگهبانِ ثانی از دل مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس را از کارکرد انداخته است. بدیهی است از کارکرد افتادن قوه مقننه یکی از اصلی‌ترین دلایل مخدوش شدن ماهیت انتخابات مجلس و عدم اقبال مردم به آن است.
بستر دیگر مشارکت سیاسی مردم انتخابات ریاست جمهوری است که به دلیل رویه‌ی غیرشفاف و غیرپاسخگوی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها متزلزل شده است. همین موضوع به طور مشخص یکی از دلایل مشارکت پایین در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری بود.
برای بازگشت مردم به صحنه‌ی کنش‌گری فعالانه‌ی سیاسی باید علاوه بر بازگشت مجلس به جایگاه حقیقی خود و اصلاح روند بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری، اصولِ بر زمین‌مانده برای مشارکت حداکثری مردم در قانون اساسی نیز احیا شود که به چند مورد آن خواهیم پرداخت.
اصل ۲۷: حق اعتراض طبق قانون اساسی منوط به اخذ مجوز از هیچ نهادی نیست، اما در قوانین عادی حق اعتراض مقید به اخذ مجوز شده است. در این رابطه باید دقیقاً منطبق بر قانون اساسی عمل شود.
اصل ۵۹: همه‌پرسی تنها امکان مشارکت مستقیم مردم در امر قانون‌گذاری است. به‌نظر ما در ۴۴ سال گذشته مواردی از مسائل بسیار مهم وجود داشته که در صورت رجوع به همه‌پرسی در حل آنها، احتمالاً بسیاری از نابهسامانیها و مناقشات اتفاق نمی‌افتاد. همچنین اگر همه‌پرسی تبدیل به رویه‌ای در تصمیم‌گیری‌های بسیار مهم می‌شد، امروز امکان سوءاستفاده از این کلیدواژه از جانب برخی ورشکستگان سیاسی برای کسب اعتبار مجدد به وجود نمی‌آمد.
اصل ۸: این اصل روح کلی مشارکت مردم در حکومت است که با نگاه‌های تقلیل‌گرایانه به یک ستاد محدود شده. اما بدتر از این نگاه تقلیل‌گرایانه آن است که مسئولین فعلی این ستاد نیز امر به معروف و نهی از منکر را تنها به حجاب محدود کرده‌اند.
اصل ۱۰۴: این اصل به منظور تحقق قسط اسلامی پیشنهاد تشکیل شورا در صنوف مختلف را می‌دهد، اما متأسفانه با غلبه‌ی نگاه‌های امنیتی، یا جلوی شکل‌گیری این شورا‌ها گرفته می‌شود یا همان حداقل‌های موجود نیز تضعیف می‌گردد.
{مکث}
آقا جان! به‌نظر ما شما معتقدترین فرد به قانون اساسی و مردم‌سالاری دینی و مهمترین حافظ آن هستید. متاسفانه مطالبه موارد فوق از طریق مجلس و دولت به نتیجه نرسیده است. به همین دلیل نیز امید ما برای احیای اصول فوق و تقویت نقش مردم در صحنه‌ی سیاست و در نتیجه، افزایش امید، شما هستید. پیشنهاد ما این است که در این راستا، در صورت صلاح‌دید، سیاست‌های کلی مردم‌سالاری دینی از جانب شما تدوین و ابلاغ شود.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
شادی روح حضرت امام، ارواح طیبه شهدا علی الخصوص شهید روح الله عجمیان و آرمان علی¬وردی صلوات ختم کنید.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تشکل های دانشجویی جنبش عدالتخواه دانشجویی دیدار رمضانی دانشجویان با رهبر انقلاب انتخابات ریاست جمهوری ناامیدی مردم قانون اساسی رهبر انقلاب خصوصی سازی سیاست ها ی سیاست هجمه ها ی مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۴۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست
کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیات‌ها به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود.
پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیات‌های اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشته‌اند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیل‌تر شدن بانک‌های اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.
در کنار این موارد، سال‌ها است که موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانون‌گذاری بوده است.
ابهامات متعددی در خصوص نرخ‌های مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورم‌زدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدی‌زاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت.
مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است
تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل می‌بینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحث‌های مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟
تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا می‌تواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری است به بخش‌های مورد نظر سیاست‌گذار است.
نرخ‌های مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخ‌هایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخ‌های بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته می‌شود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.
.
تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت
تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب می‌کنیم اما جواب نمی‌گیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را می‌گیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر می‌گیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.
در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات می‌بندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل می‌شود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.
.
امکان قفل‌شدگی دارایی‌ها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه
تیموری: با این مدلی که پیاده‌سازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال می‌شود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات می‌بندیم، مالک آن تصمیم می‌گیرد که دارایی خود را نگه‌دارد و این موضوع قفل‌شدگی دارایی را ایجاد می‌کند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمی‌شود.
تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود
تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدت‌ها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحث‌های مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟
درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت می‌کند. می‌گوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بی‌بهره هستند. در شرایط تصمیم‌گیری گفته‌ایم در قدم اول معافیت‌های بالایی را در نظر بگیریم.
باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگی‌ها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم. برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.
.
آیا حقوق را هم تورم‌زدایی می‌کنیم؟
درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورم‌زدایی صحبت می‌کنیم موارد دیگری نیز به وجود می‌آید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمی‌کند. مصوب می‌کنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.
قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچ‌گاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورم‌زدایی کنیم. می‌گوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید می‌شود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.
در مالیات تورم‌زدایی نداریم
درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیات‌های خود چه مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تورم‌زدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورم‌های مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورم‌زدایی انجام شود، در دستورالعمل‌های سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.
.
بی‌اثر شدن سیاست‌های پولی در تورم‌های بخشی
تسنیم: یکی از بحث‌هایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیت‌های این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانون‌گذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟
یزدی‌زاده: سیاست‌های پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاست‌های پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانکها و سیاست انبساطی است.
آن چیزی که در تئوری‌ها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد می‌شود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پول‌هایی که جمع می‌کند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.
البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا می‌برد.
.
مالیات مهمترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود
یزدی‌زاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمی‌تواند پول‌هایی که از طریق اوراق جمع می‌کند را نگه‌دارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایه‌ای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.
وقتی مالیات وضع می‌کنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.
.
سرمایه داریم عقل برنامه‌ریزی نیست
یزدی‌زاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروت‌مندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل می‌شوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانه‌های خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامه‌ریزی نداریم.
بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافه‌ای که وارد بازار کالاهای ضروری شده‌اند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایه‌هایی که به بخش غیرمولد رفته‌اند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.
یزدی‌زاده: وقتی می‌گوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که می‌خواهیم عده‌ای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.
تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح می‌دهد. نتیجه می‌شود همین شیر بی‌آلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.
.
یزدی‌زاده: در این بین عده‌ای دانشمند نیز پیدا می‌شوند که به دنبال تورم‌زدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورم‌زدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورم‌زدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را می‌فروشد لیاقت تورم‌زدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.
وقتی می‌گوییم تا چهار خانه معاف از مالیات می‌دانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا میگویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایه‌گذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.
انتهای پیام/
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد